تبلیغات
وبلاگ مشاوره حقوقی نوشتن لایحه شکایت دادخواست و عریضه - پیوند عضو پس از قصاص
پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390

پیوند عضو پس از قصاص

   نوشته شده توسط: حقوقی    

پیوند عضو پس از قصاص نظرات ارسالی کاربران ارسال این مقاله به دوستان پرینت مقاله تعداد بازدید : 1487

2007/11/30


مساله‏ء پیوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده كه اگر كسى گوش دیگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه یكى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى كه در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

این عبارت به صراحت مى رساند كه بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع كند و این حكم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. دركافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شكستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حكم به قصاص كرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حكم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ كدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یكى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا كند، قصاص درمورد دیگرى تكرار مى شود. این در فرضى است كه قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به كسى كه قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع كند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص كنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع كند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حكم جارى است. دركتاب خلاف نیز آمده است: اگركسى گوش دیگرى را قطع كند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا كند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این كار را انجام دهد ولى حاكم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده كند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

این عبارت مربوط به موردى است كه جانى گوش خود را كه به حكم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حكم عكس آن كه مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. دركتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش كسى را بریده و جدا كنند، سپس مجنى علیه فورا گوش بریده‏ء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانى قصاص شود زیرا او به سبب جدا كردن گوش، محكوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانى بگوید: گوش او را جدا كنید سپس مرا قصاص كنید، برخى گفته اند: باید جدا شود زیرا او تكه اى مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا كردن آن به عهده‏ء حاكم و امام است. اگر این كار انجام گرفت و گوش جانى را نیز به عوض آن بریدند ولى جانى گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجراى قصاص به جا بوده است زیرا منشا حكم قصاص، جدا شدن گوش مجنى علیه بود و این كار صورت گرفته بود. اگر مجنى علیه بگوید: گوش او را قطع كنید زیرا او گوش خود را بعد از آنكه به حكم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت این حكم را بیان نكرده اند. كسانى گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منكر جدا مى شود و این راى با مذهب ما سازگار است. نزد فقهاى عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شى نجسى را بى آنكه ضرورتى در میان باشد با خود حمل مى كند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضاى مذهب ما نیز همین است. فقهاى عامه همچنین گفته اند: هر گاه كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترمیم كند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا كند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولى اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حكم نجاست آن از میان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوك.

در كتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد دیگرى را قطع كند و مجنى علیه فورا گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جاى خود پیوند بخورد آیا با این حال مجنى علیه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیرى در اسقاط حق قصاص ندارد زیرا این كار، چسباندن تكه اى مردار به بدن است و برطرف كردن آن از بدن واجب است. ما این مساله را در مسائل مربوط به نماز آوردیم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پیشین، جانى مى گوید: اگر مى خواهید مرا قصاص كنید، آن قطعه اى را كه او پیوند زده است جدا كنید. آیا جانى حق چنین درخواستى را دارد و آیا مى تواند تا عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلوگیرى كند؟ جواب: گفتیم كه جدا كردن این قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اینكه او حق جلوگیرى از قصاص را به جهت انجام این كار داشته باشد، درست نیست زیرا گفتیم كه آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود.

در این دو مساله به این نكته پرداخته شده است كه در صورت پیوند گوش مجنى علیه، حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جدا كردن گوش پیوندى واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده است: اگر كسى گوش دیگرى را ببرد و جدا كند سپس مجنى علیه فورا آن را پیوند بزند، باز قصاص جانى واجب خواهد بود زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد. پس اگر جانى بگوید: گوش او را قطع كنید سپس مرا قصاص كنید حق خواهد داشت زیرا مجنى علیه تكه‏ء مردارى را به خود پیوند زده است. اگر چنین كردند و پس از آن جانى گوش خود را پیوند زد، قصاص به جاى خود واقع شده و تمام است. اگر مجنى علیه بگوید: جانى گوش جدا شده‏ء خود را پیوند زد، گوش او را جدا كنید، واجب خواهد بود گوش اورا جدا كنند. هر گاه كسى با گوش پیوند زده‏ء خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بى آنكه ضرورتى باشد حامل نجاست خارجى است. اما اگر كسى استخوان شكسته‏ء خود را با استخوان مردارى ترمیم كند، درمذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود زیرا استخوان مرده چون حیات در آن حلول نكرده بود نجس نیست. مردار از آن جهت مردار است كه حیات آن از میان رفته است و همان گونه كه گفتیم در استخوان حیاتى وجود نداشته تا از میان برود.

مولف در این عبارات، به هردو مطلب پرداخته است و این نكته را نیز افزوده است كه هر یك از دو طرف، حق دارند خواهان جدا كردن گوش پیوند زده‏ء دیگرى شوند وى علت این حكم را مردار بودن گوش پیوندى ذكر كرده است. دركتاب غنیه آمده است: هرگاه كسى را به سبب ایراد جرح یا شكستن یا قطع‏عضو دیگرى قبل از اینكه امید بهبود و ترمیم آن از بین برود، قصاص كنند سپس یكى از آن دو بهبود یابد و نقصش برطرف شود ولى دیگرى بهبود نیابد، قصاص در مورد شخص بهبود یافته تكرار مى شود. این حكم در صورتى است كه قصاص اول به اذن مجنى علیه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به كسى كه سبب قصاص او شده بود رجوع مى كند نه به مجنى علیه.

دركتاب اصباح الشریعه نیزعبارتى به همین معنا آمده است.ظاهرعبارت غنیه ازآن جهت كه شامل هردوفرض مى شود،مانندعبارت كافى ابوالصلاح است. دركتاب سرائر این گونه آمده است: اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند، سپس او را به تقاضاى مجنى علیه قصاص كنند، آن گاه جانى گوش خود را معالجه كرده و قسمت بریده شده را به جاى خود پیوند بزند شخص قصاص كننده حق دارد همان قسمت پیوندى را دو باره قطع كند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنى علیه نیز همین حكم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نیز جنایت كرده چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حكم آن است كه چنین شخصى حامل نجاست است ووظیفه همه ‏مردم است كه این كار را منكر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصى به یكى از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد. همچنین این حكم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضا نیز صادق است، به شرط آنكه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمى از بدن او نرود. جدا كردن عضو پیوندى برحاكم نیز واجب است زیرا حامل آن حامل نجاست بوده و با این حال نماز او صحیح نخواهد بود.

سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در بر مى گیرد با این تعلیل كه چون عضو قطع شده مردار است، پیوند آن جایز نیست. در شرایع آمده است: اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نیز قصاص شود، سپس مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا مماثله تحقق یابدبرخى گفته اند: براى اینكه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نیز همین حكم را دارد. در مختصر النافع نیز مى گوید: اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آن گاه مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا كند تا هردو در عیب مساوى باشند.

سخن محقق در هردو كتاب یاد شده، اختصاص به موردى دارد كه مجنى علیه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا كردن یا نكردن گوش پیوندى مجنى علیه، به اختیار حاكم است. اگر بیم هلاك او نرود. جدا كردن آن واجب است و گرنه واجب نیست. همچنین اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنى علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتى از گوش بریده شود ولى جدا نشود، در صورتى كه مماثله در قصاص ممكن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نیست و اگرمجنى علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا كردن آن نمى شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگرى گوش او را بعد از پیوند، قطع كند یا جاى زخم را بعداز التیام آن دوباره زخم كند باید قصاص شود و این حكم به واقع نزدیكتر است.

علامه در این عبارت متعرض این نكته شده است كه با پیوند خوردن گوش مجنى علیه، حق او براى قصاص ساقط نمى شود اما جدا كردن دوباره‏ء آن به اختیار حاكم است. در ارشاد الاذهان آمده است: برخلاف گوش، اگر دندان جانى بعد از قصاص دوباره بروید، مجنى علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. ظاهر این عبارت آن است كه اگر جانى گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند مجنى علیه حق دارد دو باره آن را جدا كند. چنانچه صریح عبارت مذكور آن است كه اگر دندان جانى بعد از قصاص، دوباره بروید، مجنى علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد. شاید علت این تفاوت آن باشد كه‏دندان جدید عین دندان سابق نیست بلكه دندان دیگرى است برخلاف گوش كه همان گوش سابق پیوند زده مى شود. در كتاب مختلف آمده است: ابن جنید گفته است: اگر مردى گوش مرد دیگرى را قطع كرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پیوند زد، مجنى علیه حق دارد آن را دوباره قطع كند. اگر مجنى علیه قبل از قصاص، گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضاى قصاص كند. درست آن است كه او حق قصاص دارد، زیرا پیوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلكه جدا كردن آن واجب است. بنا بر این، چیزى كه از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمى كند. ظاهر سخن علامه آن است كه اگر پیوند به گونه اى باشد كه‏استقرار پیدا كند چنانكه در معالجات امروز چنین است وجهى دارد كه سبب سقوط قصاص شود. در ریاض آمده است: اگر شخصى نرمى گوش شخص دیگرى را قطع كند و پس از آن قصاص شود، آن گاه مجنى علیه نرمى گوش خود را پیوند بزند جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و آن گونه كه در كتاب تنقیح بدان تصریح شده هیچ اختلافى در این حكم نیست. مولف تنقیح مى گوید:فقط در علت این حكم اختلاف هست برخى گفته اند: علت این حكم آن است كه دو طرف در نقص عضو، با هم مساوى شوند چنانكه راى مصنف همین است و برخى دیگر گفته اند: علت این حكم آن است كه قطعه‏ء پیوند زده شده، مردار است و نمازبا آن صحیح نیست. نتیجه‏ء این اختلاف راى آن است كه اگر جانى بدین پیوند رضایت دهد و آن را جدا نكند بنا بر قول دوم، حاكم موظف است آن را جدا كند زیرا صاحب گوش پیوندى حامل نجاستى است كه نماز با آن صحیح‏نیست. راى نخست، نظر شیخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط است، وى در كتاب اول صراحتا و در كتاب دوم ظاهرا ادعاى اجماع كرده‏است. به نظر من راى شیخ، حجت است و نص روایتى كه ریشه‏ء این مساله است پشتیبان آن است. روایت این است:

ان رجلا قطع من اذن الرجل شیئا، فرفع ذلك الى على (ع) فاقاده، فاخذ الاخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الى على (ع) فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانیه فامر بها فدفنت و قال(ع): انما یكون القصاص من اجل الشین. مردى قسمتى از گوش مرد دیگرى را قطع كرد مرافعه نزد على علیه السلام برده شد، اورا قصاص كرد. آن دیگرى، تكه‏ء بریده شده‏ء گوش خود را برداشت و به گوش خود پیوند زد و خوب شد. مرد دیگر نزد على علیه السلام برگشت و تقاضاى قصاص كرد. امام (ع) فرمان داد آن را دو باره قطع كرده و دفن كنند و فرمود: قصاص به جهت عیب و نقص است. نارسایى سند این روایت یا ضعف آن، با عمل اصحاب جبران مى شود. راى دوم، نظرابن ادریس در سرائر و علامه در تحریر و قواعد و شهید ثانى در مسالك است این راى نیز بعید نیست. آنچه به ذهن من مى رسد آن است كه ممكن است هردو تعلیل درست باشد زیرا منافاتى با هم ندارند و بر هردو نیز دلیل هست. براین اساس، حكم جدا كردن گوش پس از پیوند آن، دو سبب دارد یكى قصاص و دیگرى صحیح نبودن نماز با آن. هر گاه سبب اول، مثلا به واسطه‏ء عفو، منتفى شد، سبب دوم به قوت خود باقى است چنانكه در عبارت تنقیح مثال زده شد. هرگاه سبب دوم منتفى شد چنانكه در مثال آمد، سبب اول به قوت خود باقى است. اگر جدا كردن گوش پیوندى، موجب ضرر باشد در این صورت زدودن نجاست به حكم شرع واجب نیست. سخن صاحب ریاض نیز در فرضى است كه مجنى علیه بعد از قصاص جانى، عضو بریده شده‏ء خود را پیوند زده باشد. به نظر وى، در این فرض، جانى حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كند و در این هیچ اختلافى نیست وى مراد روایت را همین حكم دانسته است. درسخن صاحب ریاض به عكس این فرض اشاره نشده است. درمبانى تكمله المنهاج آمده است: اگر كسى عضو شخصى مانند گوش اورا قطع كند و مجنى علیه اورا قصاص كند، سپس مجنى علیه عضو قطع شده را به جاى خود پیوند بزند و خوب شود جانى مى تواند آن را جدا كند. عكس این فرض نیز همین گونه است.

درمساله اى دیگر از همین كتاب آمده است: اگر گوش كسى قطع شودسپس مجنى علیه قبل از قصاص جانى گوش خود را پیوند بزند آیا با این پیوند، حق قصاص ساقط مى شود؟ راى مشهور عدم سقوط حق قصاص است ولى راى روشن تر، سقوط حق قصاص و تبدیل آن به دیه است.

در تحریر الوسیله آمده است: اگر گوش كسى قطع شود و آن را پیوند بزند ظاهر، عدم سقوط حق قصاص است. اما اگر جانى پس از قصاص، گوش خود را پیوند بزند در روایتى آمده كه باید دو باره قطع شود تا نقص و عیب آن باقى بماند و گفته شده كه باید حاكم دستور دهد آن را جدا كنند زیرا مردار و نجس است. روایت مزبور ضعیف است. اگر با پیوند عضو، حیات در آن مانند سایر اعضا جریان پیدا كند دیگر مردار و نجس نیست و نماز با آن صحیح است و نه حاكم و نه شخص دیگرى حق ندارد آن را جدا كند بلكه اگر كسى با علم و عمد آن را جدا كند محكوم به قصاص و اگر بدون علم و عمد آن را جدا كند محكوم به دیه مى شود. اگر كسى بخشى از گوش دیگرى را ببرد ولى آن را جدا نكند، چنانچه مماثله در قصاص آن ممكن باشد، قصاص مى شود حتى اگر مجنى علیه آن را پیوند بزند بازهم حق قصاص دارد اما اگر مماثله ممكن نباشد قصاص نمى شود.

تا اینجا مهمترین آراء فقهاى شیعه را كه بدان دست یافتیم، دراین مساله نقل كردیم. روایتى كه به آن استناد شده همان موثقه‏ء اسحاق بن عمار است كه متن آن گذشت. اگر چه این روایت درمورد قطع گوش وارد شده است اما به اعتبار تعلیل عامى كه در پایان آن آمده و ظهور این تعلیل در بیان ملاك كلى، حكم آن عام بوده و همه‏ء موارد قصاص اعضا را در بر مى گیرد. ما بحث خود را دراین مساله در دو جهت پى مى گیریم: جهت نخست: عضوى كه پس از قطع شدن پیوند زده شود، از نظر تكلیفى چه حكمى دارد؟ آیا مردار و نجس است و نماز با آن صحیح نبوده و باید جدا شود یا چنین نیست؟ جهت دوم: پیوند عضو قطع شده چه تاثیرى بر حكم قصاص دارد؟

جهت نخست قطعه اى كه پیوند زده مى شود، دو حالت ممكن است پیدا كند: حالت اول آنكه قطعه‏ء پیوندى بابدن جوش مى خورد و جزءبدن مى شود و مانند سایر اجزاى بدن، حیات در آن جریان مى یابد. حالت دوم آنكه قطعه‏ء مزبور مانند اعضاى مصنوعى فقط در ظاهر به بدن متصل مى شود و حیات در آن جریان نمى یابد مثل آنكه پاره اى از استخوان انسان یا دندان یا ناخن او را بردارند و به بدن وصل كنند این گونه پیوندها معمولا فقط درموارد اجزایى كه حیات در آنها جریان ندارد، صورت مى گیرد. در حالت اول، صحیح آن است كه قطعه‏ء پیوندى جزء زنده اى از بدن انسان مى شود و نه مردار است و نه نجس. در این مقام، تمسك به اخبارى كه قطعه‏ء جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس مى دانند، نادرست است زیرا این اخبار از فرض مورد بحث یعنى پیوند قطعه‏ء جدا شده قبل از سردشدن آن و استمرار حیات دوباره درآن، منصرف است. این اخبار ناظر به قطعه اى است كه جدا شده باشد و به واسطه‏ء جدا شدن مرده باشد.

چنین قطعه اى حقیقتا و عرفا مردار است. ممكن است به استصحاب نجاست تمسك شود به این بیان كه نجاست قطعه‏ء جدا شده به محض جدا شدن و پیش از پیوند، ثابت است پس از پیوند نیز همین نجاست استصحاب مى شود. تمسك به استصحاب نجاست نیز بى مورد است زیرا اولا، دراینجا نجاست حالت سابقه معلوم نیست چرا كه بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه‏ء جدا شده اگر هم دلالتى برنجاست قطعه از حین جدا شدن آن داشته باشند، این نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حیات تازه در آن بعداز پیوند است. در این صورت است كه از اول حكم به نجاست آن مى شود نه در صورتى كه قطعه‏ء جدا شده، پیوند خورده و حیات در آن جریان یافته باشد. بنا براین درفرض مورد بحث، حالت سابقه براى نجاست محرز نیست. ثانیا، برفرض كه ثبوت نجاست قطعه‏ء جدا شده را از حین جدا شدن آن بپذیریم، باز نمى توان استصحاب نجاست را جارى كرد زیرا قطعه‏ء جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اینكه قطعه اى جدا شده از بدن زنده است و حیات در آن جریان ندارد، نجس است. حیثیت مرده بودن و حیات حیوانى نداشتن یا حیثیت جدا بودن، در نظر عرف، حیثیت تقییدیه براى موضوع نجاست است نه حیثیت تعلیلیه و با این حال ، اجراى استحصاب نجاست، بعد از پیوند این قطعه و جزء بدن شدن و حیات یافتن آن، ممكن نیست زیرا موضوع عرفا تغییر یافته و متعدد شده است. درجاى خود اثبات شده است كه در جریان استصحاب، احراز و حدت موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است. امادر حالت دوم، یعنى آنكه قطعه‏ء جدا شده، بعد از پیوند، حیات نداشته باشد، بى هیچ اشكالى این قطعه، مردار است و همچنان قطعه اى جداى از بدن به شمار مى‏آید ولى اگر از اجزایى باشد كه حیات در آنها جریان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نیست و دلیلى وجود ندارد كه حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنا بر این آنچه فقهاى عامه گفته اند كه حاكم یا شخص دیگرى ملزم به جدا كردن چنین قطعه اى است، بى وجه است.

جهت دوم پیوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحكم قصاص دارد؟ دراین مقام نیز دو فرض وجود دارد: فرض نخست آنكه، قطعه‏ء جدا شده را به بدن مى چسبانند بى آنكه با بدن جوش بخورد و خوب شود. این گونه پیوند، فقط براى حفظ ظاهر است مانند آنكه ناخن كسى قطع شود و آن را بردارد و براى حفظ صورت ظاهر آن را به جاى خود بچسباند بى آنكه جزء بدن شده و مانند دیگر ناخنها رشد و نموداشته باشد. پیوند استخوان و پوست نیز اگر امكان پیوند آنها وجود داشته باشد از همین قبیل است. فرض دوم آنكه، قطعه‏ء جدا شده پس از پیوند،جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و داراى رشد و نمو بوده و مانند دیگر اجزاى بدن، حیات داشته باشد. بررسى فرض نخست: جاى اشكال نیست كه این گونه پیوند، هیچ تاثیرى نه سلبى و نه ایجابى بر قصاص ندارد و روایت اسحاق بن عمار قطعا ناظر به این فرض نیست زیرا در آن تصریح شده كه قطعه‏ء جدا شده، پس از پیوند، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد. ظهور این تعبیر در فرض دوم است و بنا برا ین، همین فرض باید موضوع بحث در این مساله قرار گیرد.

یك حالت دیگر نیز به فرض نخست ملحق مى شود و آن اینكه مجنى علیه یا جانى، قطعه اى از بدن انسان یا حیوان دیگرى را به جاى عضو قطع شده‏ء خود پیوند بزند و این قطعه جزء زنده‏ء بدن او شود و نقص عضو او را برطرف كند. این فرض نیز با موضوع بحث ما بیگانه است زیرا این كار، افزودن قطعه اى كه جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله‏ء در قصاص به لحاظ اجزاى بدن خود مجنى علیه و جانى است و با اجراى قصاص، این مماثله حاصل شده است. اما پیوند عضوى غیر از اعضاى بدن خود آنها به جاى عضو قطع شده، حق هر یك از آن دو است. همچنین فرض مذكور با آنچه مورد نظر ادله‏ء قصاص است نیز بیگانه است چرا كه روایت اسحاق دلالت برآن دارد كه قصاص به خاطر نقص و عیبى كه در بدن مجنى علیه حاصل شده انجام مى گیرد. ظهور این روایت ناظر به نقص و عیبى است كه در خود اجزاى بدن حاصل شده است نه آنچه ممكن است از خارج به بدن افزوده شده یا خداوند دو باره به او عطا كرده باشد مانند آنكه مثلا دست كسى قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طریق معجزه دست دیگرى به او عطا كند. پس موضوع بحث آن مواردى است كه خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود. بررسى فرض دوم: دراین فرض از سه مساله بحث مى شود: مساله‏ء اول: اگر جانى یا مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آیا هریك از آن دو حق دارد آن را جدا كند؟ مساله‏ء دوم: اگر مجنى علیه قبل از قصاص جانى، عضو قطع شده‏ء خود را به حال اول برگرداند آیا با این كار، حق او براى اجراى قصاص ساقط و به دیه یا ارش تبدیل مى شود؟ مساله‏ء سوم: آیا جایز است به مجرد جدا شدن عضو حتى اگر با پیوند، امكان علاج آن وجود داشته باشد جانى را قصاص كرد یا واجب است صبر شود و قصاص به تاخیر بیفتد تاوضع علاج روشن گردد؟

مساله اول

مسلم است كه اقتضاى اصل اولى، حرمت اضرار به مسلمان یا قطع عضوى از اعضاى او است مگر اینكه جواز آن با دلیل ثابت شده باشد و در باب جنایات عمدى، ثابت شد كه مجنى علیه حق دارد جانى را قصاص كند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنكه مقتضاى ادله‏ء قصاص اعضا چیست و آیا مى توان از این ادله به دست آورد كه مجنى علیه یا جانى حق دارد عضوى را كه یكى از آن دو پس از قصاص، پیوند زده باشد جدا كند؟ دوم آنكه مقتضاى روایت خاصى كه در این باب وجوب دارد یعنى روایت اسحاق بن عمار چیست؟ مقام نخست: ظاهر سخن بعضى از فقها آن است كه قصاص اعضا با بریدن وجدا كردن عضو، محقق مى‏شود چنانكه سبب قصاص نیز با جدا كردن عضو، محقق مى شود. هر دو تعبیر در عبارتى كه از مبسوط نقل كردیم و نیز در عبارات دیگران آمده است. مقتضاى این سخن آن است كه قاعدتا مجنى علیه بیش از بریدن گوش جانى حق دیگرى ندارد چه جانى بعد از آن، گوش خود را پیوند بزند چه نزند. اگر مجنى علیه نیز گوش خود را پیوند بزند، جانى بعد از قصاص، حق جدا كردن آن را ندارد.

همچنان كه مقتضاى این سخن در مساله‏ء دوم كه خواهد آمد آن است كه جدا شدن عضو، براى ثبوت حق قصاص كافى است چه قبل از قصاص، آن را پیوند بزند چه نزند زیرا جدا شدن عضو كه سبب قصاص است، تحقق یافته است. همان گونه كه گذشت در كتاب مبسوط و كتب دیگر به این نكته نیز تصریح شده است. در برابر این سخن مى توان گفت: آنچه از آیه‏ء مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص...) برداشت مى‏شود، این است كه مقابله میان دو عضو انجام گیرد نه میان دو قطع و دو جدا شدن. بدین معنا كه هرعضوى از مجنى علیه گرفته شود و نقص پیدا كند در عوض آن، همان عضو از جانى گرفته شده و او نیز ناقص شود. براین پایه، قصاص بدین لحاظ صورت نمى‏گیرد كه چون جانى، مجنى علیه را با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجنى علیه نیز حق دارد اورا با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مى‏گیرد.بنا بر این، مدلول آیه آن است كه مجنى علیه حق دارد جانى را ناقص العضو كند به گونه اى كه اگر جانى دو باره آن عضورا پیوند بزند، مجنى علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند. زیرا خود عضو، متعلق حق مجنى علیه است البته نه بدان معنا كه او مالك (گرفتن) آن عضو باشد بلكه بدان معنا كه او مالك گرفتن آن عضو و ناقص كردن جانى است. حاصل كلام آنكه آیه به صراحت دلالت برمقابله میان خود اعضاى مجنى علیه وجانى دارد چشم جانى درعوض چشم مجنى علیه و بینى او در عوض بینى وى و گوش او در عوض گوش وى و معناى روشنى كه عرفا از این گونه تركیب عبارت فهمیده مى شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله میان اعضاى دو طرف به صورت دادن و گرفتن است اگر یكى چشم دیگرى را گرفت و او را ناقص كرد، آن دیگرى نیز حق دارد چشم اورا بگیرد و وى را ناقص كند. بنا بر این، معناى قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است. دو نكته بر این سخن مترتب است:

1- نكته‏ء اول همان است كه از مساله‏ء آینده به دست مى آید و آن اینكه مجرد قطع‏عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمى‏شود، حتى نقص و عیب ناشى از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عین همان عضو ترمیم شود و به حال اول خود برگردد نیز سبب قصاص نمى شود، بلكه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمى، یعنى مجنى علیه در مقابل نقص عضوى كه به سبب جنایت جانى برایش حاصل شده، حق قصاص دارد. بنا بر این فقط تا زمانى كه عضوى از مجنى علیه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بیش از آن. در مساله‏ء آینده بحث بیشترى در این باره خواهد آمد. 2- نكته‏ء دوم كه از همین مساله‏ء نخست به‏دست مى آید آن است كه‏طبق مقتضاى قاعده، اگر جانى بعد از قصاص، عضو قطع شده‏ء خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد آن را دو باره جدا كند، زیرا این عضو جانى در مقابل عضوى است كه از مجنى علیه ناقص شده بود. بنا بر این مجنى علیه حق دارد جانى رااز آن عضو ناقص كند، مقتضاى مقابله اى كه‏در آیه بیان شده‏همین است. این هردو نكته، اختصاص به مواردى دارد كه عین همان عضو مقطوع ، پیوند زده شده‏1 به جاى خود باز گردانده شود نه عضوى از بدنى دیگر یا از جایى دیگر از بدن همان شخص به جاى عضو مقطوع پیوند زده شود.

پیوند چنین عضوى مانع‏از صدق نقص عضو اصلى كه در عوض عضو مجنى علیه قطن‏ع شده، نیست، این عضو جدیدى است كه متعلق حق مجنى علیه و مشمول مقابله نمى باشد. این گونه پیوند عضو، نظیر موردى است كه شخص متلف، مال دیگرى غیر از مال تلف شده را به دست آورد، این مال ربط‏ى به مال تلف شده كه ذمه‏ء متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جاى خود به این نكته اشاره كرده‏ایم. یك مطلب دیگر ناگفته مانده و آن اینكه اگر مجنى علیه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود راپیوند بزند، آیا در این صورت جانى حق خواهد داشت آن را دوباره جداكند؟ اشكالى نیست كه آیه‏ء شریفه ناظر به حق مجنى علیه برجانى است نه عكس، آن ولى مى توان ادعا كرد كه عرفا از آیه، مقابله فهمیده مى شود، یعنى هرگاه عضو جانى در قبال عضو مجنى علیه باشد، همان عضو مجنى علیه نیز در قبال عضو جانى خواهد بود. بنا بر این وقتى مجنى علیه، عضو جانى را به قصاص قطع كرد، بعد از آن دیگر حق ندارد عضو خود را پیوند بزند و معناى این سخن آن است كه اگر آن را پیوند زد، جانى حق خواهد داشت آن را قطع كند همان گونه كه او عضو جانى را به قصاص قطع كرده بود. مقام دوم: روایت خاص مربوط به این مساله فقط همان معتبره‏ء اسحاق بن عمار است كه گذشت. در اینكه ضمیركلمه‏ء(فاقاده) به مجنى علیه بر مى گردد یا به جانى، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست:

ضمیربه كلمه‏ء(رجلا) بر مى گردد كه‏در آغاز كلام سوال كننده آمده است: (ان رجلا قطع‏اذن...) و مراد از آن همان جانى است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقاده به) است كه به معناى (اقتص منه) مى باشد یعنى او را به سبب جنایتش قصاص مى كنند، چنانكه گفته مى شود:(اقاد القاتل بالقتیل قاتل در عوض مقتول قصاص شد.) و مقصود از(فاخذ الاخر...) نیز مجنى علیه است. براساس این احتمال،روایت ناظر به فرضى است كه مجنى علیه بعد از قصاص جانى، گوش خود راپیوند زده باشد. احتمال دوم: ضمیربه كلمه‏ء(رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شیئا) بر مى گردد كه همان مجنى علیه است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقادمنه) است كه معناى (اقتص له) مى باشد یعنى به خاطر مجنى علیه، جانى را قصاص مى‏كنند، چنانچه گفته مى شود:(استقاد الامیر فاقاده منه از امیر تقاضاى قصاص كرد) و امیر به خاطراو، جانى را قصاص كرد. مقصود از دیگرى در عبارت فاخذ الاخر نیز جانى است . براساس این احتمال، مورد روایت آن جا است كه جانى بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند. سخنان فقها در تفسیر این روایت، روشن نیست اگر چه معناى ظاهر بیشتر آنها، حمل روایت براحتمال اول است، شاید بدان جهت كه در(عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا) بازگشت ضمیر به موضوع محورى كلام سائل یعنى جانى، ظهور دارد. این استظهار در صورتى بى اشكال است كه جمله‏ء دوم روایت را (فرفع ذلك الى على) به صیغه‏ء مجهول بخوانیم ولى اگر آن را به صیغه‏ء معلوم بخوانیم، فاعل (رفع) ضمیرى است كه به (رجل) دوم یعنى مجنى علیه برمى گردد و دراین صورت، مناسب است ضمیرى كه بعد از آن در جمله‏ء(فاقاده) مى آید نیز به مجنى علیه برگردد.

به هرحال، اشكالى نیست كه پاسخ امام كه در ذیل روایت فرمود:(انما یكون القصاص من اجل الشین) بیان نكته اى كلى و قاعده اى فراگیر در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد. این نكته‏ء كلى همان است كه در مقام پیشین گفتیم یعنى آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت مى گیرد، همانا عیب و نقصى است كه به سبب جنایت پدید آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا كه مراد از (شین) در اینجا همان عیب و نقص جسمى است و مراد از عبارت (من اجل الشین) آن است كه قصاص به سبب عیب و نقص جسمى انجام مى گیرد.عبارت (انما یكون القصاص) نیز ظهور در تعلیل دارد یعنى آنچه سبب وموجب قصاص است و درعین حال متعلق حق مجنى علیه‏برجانى است، همانا عیب و نقصى است كه‏از فقدان عضوى در بدن حاصل مى شود. هر دو نكته اى كه در مقام گذشته بیان كردیم، از این نكته‏ءكلى به دست مى آید، یعنى هم اینكه سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نیست بلكه‏فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اینكه‏1 به مقتضاى مقابله، حق مجنى علیه ایجاد همان نقص در بدن جانى است نه صرف قطع و جدا كردن عضو او و اگر جانى دوباره آن را پیوند بزند، حق مجنى علیه براى ایجاد نقص در بدن او به جاى خود باقى است. اگر گفته شود: به محض قطع وجدا كردن عضو، عیب و نقص در بدن حاصل مى گردد و بنا بر این به محض قطع عضو مجنى علیه، قصاص ثابت مى شود. در پاسخ مى گوییم: ظاهر تعلیل روایت آن است كه قصاص برمدار فعلیت نقص و عیب به هنگام قصاص مى چرخد نه برمدار حدوث آن و گرنه قطع‏دو باره عضوى كه جانى یا مجنى علیه پس از قصاص پیوند مى زند، جایز نبود زیرا به مجرد قطع‏اول، قصاص حاصل شده است، بلكه دراین صورت تعلیل مذكور معناى درستى نخواهد داشت. حاصل آنكه، ظاهر تعلیل و معناى آن، مقابله‏ء میان نقص عضو مجنى علیه و جانى است و صرف جدا كردن عضو كفایت نمى كند. برداشت این معنا از تعلیل همچنانكه مقتضى جواز قطع دو باره‏ء عضو است، مقتضى آن نیز هست كه موضوع حق قصاص، بقاى نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتى اگر عین همان عضو، ترمیم شده و به حال اول خود برگشته باشد چرا كه دراین صورت، موضوعى براى مقابله باقى نخواهد ماند. بحثى كه باقى مى ماند این است كه آیا این حكم، اختصاص به مجنى علیه دارد و تنها او حق دارد جانى را از پیوند دوباره‏ء عضو مقطوع‏خود بعد از قصاص، منع كند یا در عكس این فرض یعنى در فرضى كه‏مجنى علیه پیش از قصاص، عضو مقطوع‏خود را پیوند بزند نیز، حكم مزبور صادق است؟ صحیح آن است كه اگر احتمال نخست را درمورد روایت برگزینیم، نتیجه‏ء آن ثبوت حكم در هردو صورت است . در صورتى كه مجنى علیه بعد از قصاص، عضو خود راپیوند بزند، حكم مزبور به مقتضاى مورد روایت و در صورت عكس آن به مقتضاى تعلیل یاد شده، ثابت است. بلكه مى توان گفت: در صورت عكس،حكم مزبور به اولویت ثابت است چرا كه‏هرگاه جانى بعد از قصاص حق داشته باشد مجنى علیه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آنكه‏به ناحق و از سردشمنى عضو او را قطع‏كرده بود مجنى علیه به داشتن چنین حقى اولى است. اما اگراحتمال دوم را برگزینیم و واقعه‏ء مورد سوال را درروایت، آن بدانیم كه جانى بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمى توان از روایت به دست آورد كه‏جانى بعد از قصاص،حق دارد عضو پیوند زده‏ء مجنى علیه‏را قطع كند مگر آنكه ملازمه عرفى را كه‏در مقام پیشین بیان كردیم یعنى مقابله طرفینى را بپذیریم، یا از تعبیر(ثم جاء الاخر) تعمیم را استفاده كنیم، به این معنا كه مقصود،هر یك از آن دو است چه جانى باشد چه مجنى علیه هیچ كدام خصوصیتى ندارند و گرنه خصوصیت جانى بودن یا مجنى علیه بودن بیان مى شد.

مساله دوم از آنچه پیش از این گفته شد، پاسخ مساله‏ء دوم نیز روشن مى شود. پیش تر چنین استظهار كردیم كه سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنا بر این هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پیوند زده‏شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمى شود زیرا با پیوند عضو مقطوع‏به بدن ، موضوع این ادله منتفى مى شود. از طرفى تعلیل موجود در معتبره استحاق، این مورد رادر بر مى گیرد، بنابر این اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته‏باشد، آن رابا ظهور تعلیل روایت اسحاق قید مى زنیم. البته این سخن منافاتى با آن ندارد كه تا وقتى مجنى علیه، عضو مقطوع‏را به‏بدن خود پیوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت. گاهى براى اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به روایاتى مانند مرسله‏ء جمیل استدلال مى شود: عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فى رجل كسر یدرجل ثم برات یدالرجل قال: لیس فى هذا قصاص ولكن یعط‏ى الارش، جمیل از برخى از اصحاب از یكى از دو امام باقر یا صادق (ع) در مورد مردى كه دست مرد دیگرى را شكست سپس دست آن مرد بهبود یافت،نقل كرد كه فرمود قصاص ندارد ولى باید ارش بپردازد. درمرسله‏ء دیگرى نیز به نقل از یكى از دو امام باقر یا صادق(ع) آمده است: انه قال:فى سن الصبى یضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: لیس علیه قصاص و علیه الارش، امام (ع) درمورد مردى كه‏به دندان كودكى آسیب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره رویید، فرمود: براو قصاص نیست ولى ارش هست.

اشكال این استدلال علاوه برضعف سند روایت و مرسل بودن آن، این است كه سقوط قصاص در مورد شكستگى دست از آن رواست كه استخوانها به طور كلى قصاص ندارند. تعبیر( لیس فى هذا قصاص) ظهور در نفى قصاص از این نوع جنایت دارد نه اینكه چون شكستگى خوب شد قصاص ندارد. بنا بر این ، روایت مذكور همانند برخى روایات معتبر دیگر است كه مى گویند استخوان قصاص ندارد.

دست كم چنین احتمالى مى رود و همین موجب اجمال روایت مى شود. همچنین نفى قصاص درمورد دندان كودك كه بعد از جنایت دوباره بروید، از آن روى است كه این دندان ، دندان اصلى نبوده بلكه موقت است و دندان اصلى قصاص دارد. بنا بر این آنچه ما درپى اثبات آن هستیم از این روایت نیز به دست نمى آید. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهى است كه بیان كردیم. برخى از بزرگان معاصر با تمسك به روایت اسحاق فتوا داده اند كه اگر عضو بریده شده، بهبود یافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد.

چنانكه از ظاهر سخنان شیخ مفید و برخى دیگر از فقهاى پیشین نیز همین نظر به دست مى آمد. درگذشته بخشى از این آراء را ذكر كردیم و در مساله‏ء آینده نیز به بخشى دیگر اشاره خواهد شد. حال جاى این پرسش است كه آیا در این صورت، جانى باید دیه‏ء عضو را بپردازد یا فقط محكوم به ارش است و لو میزان آن با حكومت تعیین شود؟ برخى با تمسك به اطلاق ادله‏ء دیه‏ء قطع‏عضو، گفته اند: جانى باید دیه بپردازد، علاوه بر اطلاق،دلیل داریم كه‏حق مسلمان نباید هدر رود. اما انصاف آن است كه با فرض بهبود و اتصال عضو بریده شده، نمى توان دیه‏ء عضو را اثبات كرد چرا كه ظاهر ادله‏ء دیات اعضا آن است كه دیه در برابر فقدان عضو و به عنوان قیمت آن است. بلى اگر عضوى همانند عضو مقطوع از بدن دیگرى به‏بدن مجنى علیه پیوند زده شود، اطلاق ادله‏ء دیات با توجه به نكته اى كه گذشت،شامل آن مى شود اما با فرض پیوند عین همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هیچ نقصى، ادله‏ء دیات اعضا شامل آن نمى شود. همچنین روایاتى كه‏مى گویند خون و یا حق مسلمان نباید هدر رود، ربط‏ى به مقدار دیه و لزوم پرداخت آن از سوى جانى ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت مى كنند اما براى تعیین مقدار دیه باید به ادله‏ء دیات و ارش رجوع كرد. بر این اساس در فرض مذكور فقط ارش واجب است ولو اندازه‏ء آن به حكومت‏« یعنى به نظر قاضى‏» تعیین شود.

مساله سوم آیا به محض جدا شدن عضو حتى- اگر امكان علاج و پیوند آن وجود داشته باشد- جایز است جانى را قصاص كرد یا جایز نیست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبى در كافى و شیخ مفید در مقنعه كه بدانها اشاره شد، این است كه تا از بهبود عضو، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست. عبارت كافى چنین است: لایجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاكسر ولاخلع حتى یحصل الیاس من صلاحه، تا از بهبود زخم یا قطع یا شكستگى یا در رفتگى، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست.

عبارت مقنعه نیز چنین است: وینبغى ان ینظر الحاكم بالمجروح او المكسور حتى یعالج و یستبرى حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم یقتص له لكنه یحكم على الجانى بالارش فیما جناه فان لم یصلح بعلاج حكم له بالقصاص، شایسته است حاكم انتظار بكشد تا مجنى علیه‏به اهل فن مراجعه كرده و جراحت یا شكستگى خود را علاج كرده و بهبود یابد اگر با معالجه بهبود یافت حق قصاص ندارد و جانى محكوم به ارش مى شود و اگر بامعالجه بهبود نیافت،حق قصاص خواهد داشت.

نویسنده : سید محمود هاشمى


برچسب ها: پیوند عضو پس از قصاص تعداد بازدید : 1487 2007/11/30 ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر