تبلیغات
وبلاگ مشاوره حقوقی نوشتن لایحه شکایت دادخواست و عریضه - كنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[
سه شنبه 3 اسفند 1389

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[

   نوشته شده توسط: حقوقی    نوع مطلب :حقوق عمومی ،

كنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیكس الفرینك)

 

هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیك، منطقه خزر به یكی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیك آن افزوده و آن را كانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیك و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همكاری فعال و مشاركت كشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیك به نحو چشمگیری به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

كارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریكا تخمین می‌زنند كه ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشكه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنكه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشكل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یك موافقت‌نامه همه جانبه (كلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشكلات ناشی از دریانوردی و كشتیرانی آزاد؛

پ) مشكلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاكم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یكجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یك معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینكه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] كه در این صورت معاهده جدید حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق كه نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلكه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌كند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یكجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به كشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌كند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد كرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس كنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم كه آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به كنوانسیون 1982 استناد كرد یا نه؟

 

1. ماهیت كنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. كنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا كه موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را كامل كرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، كشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اكنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی كه امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این كنوانسیون می‌باشد. كنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحكیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این كنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یك چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

كنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان كه از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یكی از ویژگی‌های مناطقی كه حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است كه مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

 

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از كانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیك متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لكن اكثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌كند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یك از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌كنیم.

یكی از ویژگیهای دریا این است كه این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد كه از آبهای داخلی یك دولت عبور كرد. حال آنكه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی كه به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق كانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات كنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این كنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یك دریای  سرزمینی (كه متجاوز از 12 مایل نباشد)، یك منطقه انحصاری و اقتصادی(كه متجاوز از 200 مایل نباشد) و یك فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت كه حداكثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 كنوانسیون مقرر می‌دارد كه دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد كه هر نقطه از آن از نزدیكترین نقاط به خطوط مبدایی كه از آنها عرض دریای سرزمینی هر یك از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یكسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینكه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت كه به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات كنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد كرد.

افزون بر آن ماده 123 كنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینكه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این كنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاكره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش كردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو كشور نگه‌دارند. بنابراین، كنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد كه اصل همكاری- كه در ماده 123 مقرر شده- یك اصل حقوقی عرفی است كه تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همكاری و اجماع عمل كنند. تصمیمات یكجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد كه اقدامات یكجانبه آذربایجان مبتنی بر كنوانسیون 1958 (فلات قاره) و كنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لكن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا كه اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند كه به یك اقیانوس یا یك دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا كه این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یك كنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی كه به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد كه این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند كه هر دولت ساحلی از حاكمیت انحصاری بر منابع بیولوژیكی و طبیعی، آبهای سطحی و كشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و كانادا، دریاچه چاد بین كامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیك و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

 

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه كه گفته شد چنین بر می‌آید كه ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس كنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت كه همكاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروكربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همكاری هرگز به منزله انتفای حاكمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست كه دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاكمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همكاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همكاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین كرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترك" عمل كرد؛ به این صورت كه كارگزارانی متشكل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس كار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

 

 

 


1- .  نویسنده‌گان بر خود لازم می‌دانند كه از همه كسانی كه در تهیه و تدوین این مقاله ما را با راهنمایی‌های خود یاری كردند- به ویژه پروفسور سعید محمودی (استاد دانشگاه استكهلم سوئد) و آلیكس الفرینك (استاد دانشگاه اوترخت هلند)- صمیمانه تقدیر و تشكر نمایند.

 

[2]- Alex G.Ode Elferink, "the Legal Regime of the Caspian Sea, Are the Russian Arguments Valid?" the legal foundations of the new Russia, B. Risnes (ed.)(Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1998), pp. 25-42, at p. 25.

2- Fenyvesi, Charls. Caspian Sea: US Experts say oil reserves are huge.        

RFE/RL May 5, 1998.

[4]- He George Tichanov, American Interests in the Caspian Sea Region.

[5]-Fedral Law on International Treaties of the Russian Fedration, Chapter 1, Para. 3.

[6]- He Georgi, Tichanov, Supra note 3,  

7- در  این بیانیه تصریح شده است كه دول عضو CIS ]اجرای[ تعهدات بین‌المللی اتحاد شوروی سابق را تضمین می‌نمایند.

[8]- See Supra Note 1, P., 31.

[9]- Farid Rauf Oglu Shafiyev, "the Legal Regime of the Caspian Sea: Views of the Littoral States", Prism, Vol. 7, Issue 6, (June 30, 2001).

[10]- See Supra Note 1.

[11]- Ibid.

[12]- See Supra Note 3.

 

 


برچسب ها: كنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[ ، حقوق دریاها ،

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر